أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى– كل فى دائرة اختصاصه – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.
وأوضح عبد المطلب بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة، ففى (قطاع الرى) تمنح لمهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات "تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الرى" تمنح للسادة مديرى العموم.
فيما أشار إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح فى الهيئة العامة لمشروعات الصرف للسادة مديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للمهندسين مديرى محطات الرفع ومديرى العموم.
كما أوضح عبد المطلب أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضًا لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.
وأضاف أن هذا القرار يأتى فى إطار التحديات الكبيرة التى تواجه إدارة الموارد المائية، ونظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التى تقوم بها الوزارة دون التعدى عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى، سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها.
الجدير بالذكر أن وزارة الرى قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسى الوزارة، لمواكبة التطورات التى تجرى، ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية.
via أخبار عاجلة http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1225583
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق