نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة انقلابية الدستور الانتهاء من المادة الثالثة بالإبقاء عليها كما كانت في دستور 2012، وإبقائها على صيغة "المسيحيين واليهود"، وقال "هذا الأمر غير صحيح وأن ما قيل نصا في هذا الأمر هو أنه لا خلاف بين الأزهر والكنيسة حول تلك المادة دون تحديد الموقف النهائي في هذة المادة سواء بالإبقاء عليها أو تعديلها بجعلها "غير المسلمين".
via أخبار..بوابة الحرية والعدالة http://fj-p.com/article.php?id=87400
via أخبار..بوابة الحرية والعدالة http://fj-p.com/article.php?id=87400
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق