تناقش لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخلافية، ممثلة فى المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فى محاولة من اللجنة للوصول إلى للتوافق.
وبينما يدافع ممثلو حزب النور عن المادة 219، وعدم تعديل المادة الرابعة والخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم فيما يتعلق باختيار قيادتهم الروحية وأحوالهم الشخصية. كما يرفض التيار الليبرالى عودة فقرة هيئة كبار العلماء فى نص المادة الرابعة.
وقال حسين عبد الرازق، عضو اللجنة، إن التوافق على مواد الهوية صعب للغاية، ﻷن مواد الهوية تم التصويت عليها من قبل اللجنة فالأعضاء يرفضون استمرار المادة 219، ومع احتكام غير المسلمين لشرائعهم وليس فقط أن يكون الاحتكام للمسلمين والمسيحيين فضلا عن رفض أعضاء اللجنة لفكرة أخذ رأى هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن التصويت على هذه المواد كان 10 أعضاء مقابل 4 ومن ثم سيكون التوافق صعبا على هذه المواد.
وأوضح عبد الرازق قائلا: يكفى البقاء على المادة الثانية كما هى، مشيرا إلى أن التيار الليبرالى تنازل عن المساس بها على الرغم من أن وضعها يؤسس للدولة الدينية، وعلى الرغم من ذلك تنازلنا وأبقينا عليها.
من جانبه قال صلاح عبد الله، عضو اللجنة، قال إن تعديل نص المادة الثالثة بالنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم بدلا من احتكام المسيحيين واليهود، سيؤدى إلى فوضى تشريعية، مقترحا أن يكون النص كالتالى "أحكام الديانتين المسيحية واليهودية هى المرجع فيما يخص أحوالهم الشخصية".
via أخبار عاجلة http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1272961
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق