أثار قرار مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية باليونان) بعدم شرعية الاقتطاع من رواتب رجال القوات المسلحة والأمن، وإعادة الأموال المقتطعة إليهم بأثر رجعي، مخاوف الحكومة من انعكاساته السلبية على موازنة العام الجاري، والتفاوض مع الدائنين.
via الأخبار http://ift.tt/KWVped
via الأخبار http://ift.tt/KWVped
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق