المعترضون على اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي وعلى البرنامج المالي الذي التزمت الحكومة به ضماناً لتنفيذ الاتفاق، والمتحفظون عليهما، لا يجادل أحد من بينهم في أن حالة المالية العامة في مصر لا يمكن السكوت عليها وفي أنها من الأسباب الرئيسية لعرقلة أي جهود تبذل للتقدم على طريق التنمية. ألا تترك خدمة الدين العام، ونفقات دعم السلع الغذائية والطاقة، وأجور العاملين في الدولة، غير حوالي ربع الإنفاق العام لكي تضطلع الدولة بكافة وظائفها وضع شاذ لا يمكن قبوله لأنه يعرِّض الاقتصاد لانهيار لا فكاك منه والشعب لأخطار هائلة في مستقبله.
via CNN Arabic - الشرق الأوسط http://ift.tt/2cLLyrp
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق