خلال دور انعقاده الأول الذي امتد بين بداية عام 2016 والأيام القليلة الماضية، وافق مجلس النواب دون تغيير أو تعديل على الأغلبية الساحقة من القرارات بقوانين التي أصدرها باختصاص تشريعي مؤقت رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور (يوليو/ تموز 2013 – يونيو/ حزيران 2014) ورئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي (يونيو/ حزيران 2014 إلى اليوم) والتي بلغ عددها 342 وقضى دستور 2014 في مادته رقم 156 بضرورة مناقشتها لإقرارها أو إلغائها من قبل مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي الدائم فور انتخابه وانعقاده.
via CNN Arabic - الشرق الأوسط http://ift.tt/2c1HBNb
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق