أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة شبه حكومية، أنها تسعى للتعاقد مع مكتب محاماة دولي ليتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
via CNN Arabic - الشرق الأوسط http://ift.tt/2sRu1pA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق